القانون الحاكم و السلطة القانونية

تخضع هذه الشروط و الأحكام و حسابات العميل و جميع الأمور ذات الصلة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء و الفتاوى الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية و الفتوى التابع للمصرف و النظام الأساسي للمصرف و كذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدرجة التي لا تتعارض فيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.